نظمت هيئة الرقابة الإدارية بالأقصر إحتفالية، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد 2022  تحت شعار " شركاء في حماية مصالح الوطن  "  تزامنا مع مرور 20 عام علي إتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد  وذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لمواجهة الفساد فى كافة مواقع العمل على مستوى محافظات مصر من خلال الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. . 

أقيمت الإحتفالية تحت رعاية المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، بحضور العميد أحمد سرحان رئيس مكتب هيئة الرقابة الادارية بالأقصر والعقيد علي قاسم عضو مكتب هيئة الرقابة الادارية بالأقصر والدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر ومحمد عبد الفتاح أدم سكرتير عام محافظة الأقصر وهدي المغربي سكرتير مساعد المحافظة والعميد عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ورؤساء المراكز والمدن ومديري المديريات والاجهزة التنفيذية بالمحافظة. 

  تم خلال الاحتفالية التي عقدت بديوان عام محافظة الأقصر التعريف بالهيئة ودورها خلال الفترة السابقة في مجال مكافحة الفساد، والقضاء على كافة أشكاله، وأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. 

وفي كلمته خلال الاحتفالية أكد محافظ الأقصر أن مصر من اوائل الدول التي صادقت على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وكانت سباقة في دعم أجهزة إنفاذ القانون ومكافحة الفساد من خلال أجهزة النيابة العامة والجهاز المركزى  للمحاسبات وأجهزة وزارة الداخلية ووحدة مكافحة غسيل الأموال بخلاف هيئة الرقابة الإدارية التى تمثل مصر في تنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وذلك تاكيداً لمفهوم المادة 218 من الدستور بإلتزام الدولة بمكافحة الفساد وتحديد الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة لذلك وإلتزامها بالتنسيق فيما بينها لمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضماناً لحسن الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى أطلقها فخامة السيد رئيس الجمهورية في فبراير 2016 تاكيداً لرؤية مصر 2030 .  

أشار المحافظ الي الجهود المبذولة من مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالأقصر والتي كان لها الدور البارز والفعال في منع ومكافحة الفساد ويظهر ذلك جليا في انخفاض معدلات الفساد والتزام الكافة بالتطبيق الصحيح للوائح والقوانين والتعاون المثمر بين جميع أجهزة المحافظة وهيئة الرقابة الادارية وذلك طبقا لمؤشرات قياس الاداء في ضوء الممارسات الناجحة التى حققتها استراتيجية مكافحة الفساد بالتضافر مع جهود الدولة في وضع آليات مكافحة الفساد مثل تطبيق مبدأ الحوكمة وإعداد منظومة البنية المعلوماتية لربط وتكامل قواعد البيانات القومية دعما لتوجه الدولة نحو التحول الرقمى لجميع المعاملات المالية لضبط الأداء المالى والإدارى وذلك للحفاظ على ممتلكات ومقدرات الدولة المصرية.   

أشار رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالاقصر في كلمته خلال الاحتفالية  الي المحاور التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من خلال عدة محاور ابرزها ( الشفافية ، والنزاهة ، والمشاركة ، وسيادة القانون ، والمساوة، والمسائلة) لافتا الي الدور الذي تقوم به هيئة الرقابة الادارية واختصاصاتها على مستوى المحافظات المصرية فى مكافحة الفساد والتصدى له بكافة أجهزة الدولة حفاظا على مقدراتها ووضع الحقوق فى نصابها ، كما تحدث عن المحاور الرئيسية لعمل هيئة الرقابة الإدارية، وأبرز الجرائم الجنائية التي تختص بها هيئة الرقابة الإدارية، والدور الهام الذي تلعبه الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد. 

ولفت رئيس مكتب هيئة الرقابة الادارية بالأقصر الي الاثار السلبية للفساد التي قد تهدد الاستقرار وتعرقل مسيرة التنمية والتقدم مشيرا الي ان ابرز الممارسات الناجحة التى حققتها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد هى تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد وكذا تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية ومنحها الاستقلال الفنى والمالى والادارى وتوسيع نطاق عملها واضافة بعض الجرائم الى اختصاصها مثل جرائم النقد الاجنبى والاتجار فى الاعضاء البشرية وانتحال الصفة.